• ×

04:02 صباحًا , السبت 11 ربيع الأول 1438 / 10 ديسمبر 2016

30 ألف وظيفة توفرها برامج المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض خلال 10 أعوام

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 توقع المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير المدينة، توفير نحو 630 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 1445هـ، 60 في المائة منها عبر القطاع الخاص، كما توقع أن ينمو معدل التوظيف في المنطقة بنسبة 4.5 في المائة سنوياً نتيجةً النمو السكاني المتوقع وارتفاع نسبة المؤهلين لدخول سوق العمل والطفرة التنموية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وذلك وفق تحليل النمو للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، لمنطقة الرياض لعام 1433هـ، كما توقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لـ ''منطقة الرياض'' معدل نمو قدره 4.6 في المائة سنوياً.

ويعد قطاعا الخدمات الخاصة والخدمات الحكومية، أكبر القطاعات المساهمة في هذا النمو المتوقع، نظراً لاختلاف النمو الاقتصادي في منطقة الرياض عن هيكل الاقتصاد الوطني الذي يعتمد في نموه على النفط بشكل كبير، فإسهام ''النفط الخام والغاز الطبيعي'' في منطقة الرياض محدود نوعاً ما نظراً لأن معظم النفط والغاز يتم استخراجه من المنطقة الشرقية.

وقد تضمن المخطط الإقليمي للمنطقة، (استراتيجية اقتصادية) تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمنطقة، وتوفير فرص العمل فيها، إلى جانب تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مدينة الرياض وبقية مراكز النمو في المنطقة من جهة، وفيما بين المناطق الريفية والحضرية من جهة أخرى.

وتعتمد الاستراتيجية الاقتصادية للمخطط، على تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام، عبر تهيئة المناخ الملائم لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المحافظات خارج العاصمة، وذلك عبر ''برامج عمل إقليمية'' تساعد في تقليل التباينات الإقليمية في المنطقة، في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز اللامركزية الإدارية، وتقليل الانعكاسات السلبية للتنمية الحضرية.

وتستهدف ''برامج العمل الإقليمية'' للاستراتيجية ثلاثة مجالات، هي: البيئة الإنتاجية، وتشمل برامج مختلفة لتنمية قطاع الزراعة، ودعم نشاط القطاع الخاص، وتعزيز قطاعات البيئة الطبيعية والسياحة والإسكان، دعم التوظيف وذلك من خلال تعزيز فرص العمل في المنطقة، عبر نشر وتطوير برامج التدريب ومراكز حاضنات الأعمال، وتطوير البنية التحتية الإقليمية وتشمل برامج لتنمية مواقع المدن الصناعية في المنطقة، وتطوير البنية الأساسية لقطاع النقل، وتعزيز موارد المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من القطاعات الأساسية.

ووفق الاستراتيجية الاقتصادية للمخطط، يتم تمويل هذه البرامج من موازنات الأجهزة الحكومية المعنية بالأنشطة التنموية، إضافة إلى الصناديق العامة المملوكة للدولة، مع التركيز على الاستثمارات المنتجة التي تساهم في رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنطقة، فيما يتم تمويل عدد من المشاريع الاستثمارية من قبل القطاع الخاص من خلال مشاركة اقتصادية وتجارية فاعلة في محافظات المنطقة.

ووفق تقديرات المخطط الإقليمي، فإن مساهمة منطقة الرياض في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة تبلغ 18.5 في المائة، وتستحوذ حاضرة مدينة الرياض على نسبة تقدر بـ 84.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

كما أشارت المؤشرات الاقتصادية للوضع الراهن، إلى أن حصة مدينة الرياض من إجمالي القطاعات الإنتاجية على مستوى المنطقة بلغت 68.5 في المائة، وقد تركزت في قطاعات: الصناعة، المياه والكهرباء، الغاز، البناء والتشييد.
بواسطة : admin
 0  0  745

Rss قاريء

التعليقات ( 0 )